أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

📂 نوع الملف | |
📄 عدد الصفحات | 79 |
⚖️ التخصص | القانون الأسري / مدونة الأسرة |
👤 المؤلف | أمان نعيمة |
📅 سنة النشر | 2017 |
💾 حجم الملف | 1MB |
مقدمة:
الفصل الأول:القواعد التشريعية المنظمة للتعدد.
المبحث الأول:المعايير الموضوعية لطلب التعدد..
المطلب الأول: حالة وجود شرط بعدم التعدد على الزوجة..
المطلب الثاني:شروط منح الإذن بالتعدد.
أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
أولا: ضرورة تحقيق العدل بين
الزوجات.
ثانيا: شرط توفر الموارد الكافية لإعالة أسرتين.
ثالثا: المبرر الموضوعي الإستثنائي.
المبحث الثاني:مسطرة كلب الإذن بالتعدد.
المطلب الأول: الإجراءات المسطرية لطلب الإذن بالتعدد.
أولا: تقديم الطلب..
ثانيا استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها.
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة أمام غرفة المشورة…
الفصل الثاني: الإشكالات العملية المرتبطة بالتعدد.
المبحث الأول: التعدد ومسطرة التطليق للشقاق وخلال فترة العدة من طلاق رجعي
المطلب الأول: التعدد ومسطرة التطليق للشقاق.
المطلب الثاني: التعدد خلال فترة العدة من طلاق رجعي
المبحث الثاني: التعدد ومسطرة ثبوت الزوجية..
المطلب الأول: الإجراءات المرتبطة بدعوى ثبوت الزوجية..
خاتمة.
المطلب الثاني: تعارض دعوى ثبوت الزوجية مع مسطرة.
الملحق.
لائحة المراجع…
أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
معلومات عن الملف
أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي
يُعد موضوع التعدد في الزواج من القضايا القانونية التي تستثير جدلاً كبيراً في الفقه والقضاء بالمغرب، خصوصاً بعد مدونة الأسرة. فبينما تسعى المدونة إلى تنظيم الأسرة وتدبير العلاقات الزوجية وفق مبدأ العدالة وحقوق المرأة، نجد في الممارسة القضائية بعض التعدد الذي يُبيّن التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بتطبيق النصوص.
1) مفهوم التعدد في القانون المغربي
التعدد يعني أن يكون للشخص أكثر من زوجة في نفس الوقت. في مدونة الأسرة، التعدد ليس حقاً مطلقاً، وإنما خاضع لشروط مشددة نصّ عليها القانون، من بينها موافقة الزوجة الأولى، المساواة بين الزوجات، والحاجة المبررة.
2) الشروط القانونية للتعدد حسب مدونة الأسرة
- الحاجة الملحّة: ضرورة تبرير التعدد بناءً على وضعية شخصية أو اجتماعية معينة.
- موافقة الزوجة الأولى: لا يُقبل التعدد إلا برضاها، بعد إعلامها بالظروف.
- القدرة المالية والمعنوية: قدرة الزوج على المساواة بين الزوجات في النفقة والرعاية.
- شرط المحكمة: تمتّ المحاكم اختصاصها بإجازة التعدد بعد دراسة المطلب بكيفية دقيقة.
3) التعدد في الممارسة القضائية مقابل النصوص التشريعية
رغم وضوح النصوص التشريعية، تظهر بعض الحالات في العمل القضائي تُبيّن أن التعدد يُمارس في ظروف قد لا تتفق تماماً مع الشروط القانونية، مما يفتح المجال للطعن أو الاعتراض. بعض المحاكم تسمح بتعدد الأزواج رغم غياب إحدى الشروط، بناءً على تقدير الشخصي للقاضي أو في حالات استثناءية.
4) تبعات التعدد القانونية والاجتماعية
- التحديات القانونية: مثل إسقاط بعض الحقوق للزوجة الأولى أو الخلاف على الميراث.
- الأثر الاجتماعي: احتمال وقوع النزاعات بين الزوجات، الشعور بالظلم، والمجتمع.
- الأثر النفسي والأسري: تأثير على الأطفال، الاستقرار الأسري، التواصل والمساواة.
5) مقترحات لتعزيز تطبيق الشروط وضمان العدالة
لتقوية تطبيق أحكام التعدد كما وردت في مدونة الأسرة، يُقترح ما يلي: ↳ توضيح النصوص التنفيذية للقانون لتقليل الاجتهاد القضائي المتفاوت. ↳ نشر التوعية القانونية بين الزوجات والزوج حول الحقوق والواجبات. ↳ تقوية قدرات المحاكم في تقييم الشروط مثل القدرة المالية والأثر الاجتماعي. ↳ مراقبة تطبيق الشروط ضمانًا لحقوق المرأة والأسرة.
❓ أسئلة وأجوبة
س1: هل التعدد حق مرخّص به للرجال في المغرب؟
ج: لا، التعدد ليس حقاً مطلقاً، بل مرخّص به قانونياً بشروط محددة في مدونة الأسرة.
س2: ما هي الشروط التي تشترطها مدونة الأسرة لقبول التعدد؟
ج: الموافقة الزوجية الأولى، الحاجة المبررة، القدرة على المساواة، وقبول المحكمة.
س3: هل العمل القضائي يطبّق النصوص دائماً كما وردت في القانون؟
ج: لا، في بعض الحالات يظهر اجتهاد قضائي خاص يتجاوز النص أو يفسّر بعض الشروط بشكل مرن.
س4: ما الحقوق التي قد تضيع على الزوجة الأولى في حالات التعدد غير المنظمة؟
ج: حقوق النفقة، الميراث، المعاملة المتساوية، وأحياناً حقوق سكنى أو شهادات رسمية.
س5: كيف يمكن تعزيز حماية المرأة في التعدد؟
ج: من خلال تمكينها قانونياً من الطعن، ضمان التوعية، وإلزام التنفيذ الصارم لشروط المدونة.
🔑 الكلمات المفتاحية: التعدد في مدونة الأسرة، مدونة الأسرة، العمل القضائي، حقوق المرأة، القانون الأسري المغربي.