الإشكالات العملية للطعن بالنقض

الإشكالات العملية للطعن بالنقض

👤 الصنف	دراسة قضائية/قانونية تطبيقية
✍️ الكاتب	د. حسن فتوخ — مستشار بمحكمة النقض، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، عضو الودادية الحسنية للقضاة
📰 المنبر	قضاء محكمة النقض – قسم «دراسات» – العدد 86
📄 عدد الصفحات	8 صفحات
💾 الحجم	0.2
📂 الصيغة	PDF

✅ اذهب إلى التحميل🔎 لمحة سريعة

⭐ لمحة سريعة

يشرح هذا البحث الإطار الإجرائي والعملي لطريق الطعن غير العادي «النقض»، من شروط القبول الشكلية والموضوعية إلى آثار النقض والإحالة، مع إبراز حدود سلطة محكمة الإحالة في التقيد بالنقطة القانونية التي بتّت فيها محكمة النقض، وما ينشأ عن ذلك من إشكالات في التنفيذ وتنازع الاختصاص. :

🧠 قراءة تحليلية موسعة (≈500 كلمة)

يتعامل «النقض» باعتباره طريق طعن غير عادي مع الأحكام النهائية التي يُدعى أنها معيبة بخرق القانون أو سوء تطبيقه أو انعدام التعليل. ولأنه استثناء على حجية الشيء المقضي به، أحاطه المشرّع بقيود شكلية دقيقة؛ فالأجل، وتمثيل الأطراف، وأداء الرسوم، وتحرير المقال وفق بيانات محددة، كلها عناصر لازمة لقبول الطلب شكلاً. أي إخلال بها يعرّض الطعن لعدم القبول دون نفاذ إلى الموضوع، إلا إذا وُجد نص خاص بالإعفاء (كما في بعض المؤسسات العمومية سابقاً) وهو ما أكدت عليه قرارات لمحكمة النقض بخصوص وجوب أداء الرسوم عند الإيداع. {

من حيث الصفة، يتوقف قبول طعن الورثة على إثبات الإراثة، كما يجب ذكر الموطن الحقيقي للطاعن بدقة في مقال النقض؛ إذ لا يُعتبر صندوق البريد موطناً قانونياً كافياً. أما التمثيل، فحيث يُشترط المحامي، فإن مخالفة ذلك تُفضي إلى التشطيب، وقد نُقل في العمل القضائي ما يفيد صرامة محكمة النقض في مراقبة هذه المسائل. هذه القيود ليست شكليات معطِّلة بل ضمانات لمسار منضبط يُحقق الموازنة بين الأمن القانوني وحق التقاضي.

أما عن آثار النقض، فالأصل أن «النقض والإحالة» يُرجعان الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ويتيحان لهم بسط دفاعات ووثائق جديدة أمام محكمة الإحالة، لكن ضمن قيد جوهري: التقيد بالنقطة القانونية التي بتّت فيها محكمة النقض طبقاً للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

غير أن هذا التقيد لا يعني حصر نظر محكمة الإحالة في تلك النقطة وحدها؛ إذ ينشر النقض الدعوى من جديد ويتيح للمحكمة إعادة فهم الوقائع وسائر الدفوع، مع التزامها بعدم مخالفة ما حُسم قانوناً. هذا الفهم المرن يمنع «تحجير» قاضي الموضوع ويصون وظيفة محكمة النقض في توحيد الاجتهاد، دون تحويلها إلى قاضٍ للفصل في الوقائع. :

يتبدّى التعقيد حين تتعارض مقتضيات النقطة القانونية مع واقع ناشئ بعد النقض، كحالة انتقال ملكية عقار إلى الغير بحسن نية مُقيد على الرسم العقاري، بينما يطلب الموعود له بالبيع الحكم بإتمام البيع وتقييده. هنا تُطرح حدود التقيد: هل تتقيّد محكمة الإحالة بحرفية النقطة المبتوت فيها، أم تُعيد ترتيب الأولويات بناء على قواعد النظام العقاري التي تحمي المالك المقيد وواقع الاستحالة؟ المقاربة العملية ترجّح الحل الثاني: تلتزم المحكمة بمنطوق القانون الخاص الآمر (الحماية المطلقة للتقييدات الصحيحة بالرسم العقاري)، وتُعلّل قضاءها بما لا يغاير النقطة القانونية جوهراً، ولكن يُكيّفها مع الوقائع المستجدة التي تجعل تنفيذ «الإلزام» غير ممكن. بذلك تُحفظ وحدة القانون دون الاصطدام بحقائق التنفيذ. :

في جانب آخر، يلفت العمل القضائي إلى ضرورة استدعاء الخصوم عند طلب «تصحيح الخطأ المادي» متى كان بطلب من طرف، لأن إغفال الاستدعاء يُعد خرقاً لحق الدفاع يعرّض القرار للنقض. كما يؤكد القضاء أن محكمة الإحالة ليست مقيّدة بإعادة إجراء بحث كلما طُلب، ما لم يكن طعناً بالزور أو مسألة فنية تستلزم الخبرة؛ فسلطتها التقديرية باقية ما دامت تُعلّل وتلتزم بالمبدأ القانوني المحسوم.

وتبرز كذلك حالات تنازع الاختصاص الإيجابي/السلبي بين جهات قضائية (عادية/تجارية) وما يتيحه القانون من آليات لحسمه، بما يجنب تضارب الأحكام ويعيد ضبط البوصلة بين الجهات. في المحصلة، يُضيء البحث مناطق «الاحتكاك» بين قواعد شكلية صارمة ومقتضيات موضوعية متغيرة، ويقترح قراءة متوازنة تجعل النقض أداةً لتصحيح مسار العدالة لا لإرباك استقرار الأوضاع، مع أولوية واضحة لحق الدفاع، وضبط الاختصاص، وقابلية التنفيذ.

خلاصة تطبيقية

التقيد بالنقطة القانونية واجبٌ، لكنه لا يُصادر سلطة محكمة الإحالة في فهم الوقائع واستيعاب المستجدات، والشكليات ليست «فخاخاً» بل صمام أمان لمسار النقض. عندما يتعارض المبدأ المُبتوت فيه مع واقع التنفيذ أو قواعد خاصة آمرة، يغدو التكييف الذكي ضرورةً لحماية المشروعية والفعالية معاً. :

📥 التحميل / القراءة

اضغط للانتقال إلى تحميل مباشر من Google Drive.

🔑 كلمات مفتاحية:
تحميل بحث الإشكالات العملية للطعن بالنقض PDF، محكمة النقض، الإحالة، شروط قبول النقض، حق الدفاع، تنازع الاختصاص، التنفيذ.