الطفل قبل الولادة بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي
الطفل قبل الولادة بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي
| 👤 الكاتب | ذ. عبد الهادي الأمين — رئيس غرفة بمحكمة النقض |
|---|---|
| 📰 المنبر | قضاء محكمة النقض — قسم «دراسات»، العدد 76 |
| 📄 عدد الصفحات | 6 صفحات |
| 💾 الحجم | ≈ 0.23 MB |
| 📂 الصيغة |
المعطيات مستخلصة من الملف المرفوع.
✅ اذهب إلى التحميل🔎 لمحة سريعة
⭐ لمحة سريعة
يجمع البحث بين التأصيل الشرعي في الفقه المالكي، ومقتضيات مدونة الأسرة، ونصوص القانون الجنائي لضمان حقوق الجنين قبل الولادة.
يناقش تجريم الإجهاض وحدوده الاستثنائية لإنقاذ حياة الأم، ويعرض الحقوق المالية والمعنوية قبل الوضع. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
محاور بارزة
- الحق في الوجود والبقاء وحماية الجنين من الاعتداء.
- النفقة والإرث والوصية للجنين بشروط محددة.
- قضايا معاصرة: أطفال الأنابيب والفراغ التشريعي.
🧠 قراءة تحليلية موسعة
ينطلق النص من مسلمة فقهية: للجنين حقوق تلازم حقه في الوجود. هذا الحق يسبق الولادة، ويستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ النفس والنسل.
في الفقه المالكي، يُحظر الإجهاض حتى قبل نفخ الروح، لأنه انتهاك لمبدإ شروع الخلق. وبعد نفخ الروح، يغدو الإجهاض جناية لا تُستثنى إلا لضرورة حفظ حياة الأم وفق قاعدة «ارتكاب أخف الضررين»
مدونة الأسرة لا تفصل في مصير الجنين من زاوية البقاء أو الإجهاض؛ ذلك اختصاص القانون الجنائي. لكنها تُقر حقوقًا مالية ومعنوية تُبنى على ثبوت الحياة بعد الوضع، أو على «حمل منتظر» في باب الوصية
القانون الجنائي خصّص فصولًا لتجريم أفعال الإجهاض، سواء برضا الحامل أو بدونه، وبأي وسيلة. كما عاقب الإرشاد إلى وسائل الإجهاض، وميّز حالة الضرورة الطبية لإنقاذ حياة الأم بضوابط محددة.{index=9}
اجتهاد قضائي لافت فرّق بين «الإجهاض» و«التسميم»: إذا كان المقصود قتل الجنين بعد اكتمال تكوينه، قد تتجه التكييفات إلى جرائم أشد متى استهدفت فعلًا إنسانًا حيًا مكتملاً. دقة التكييف تصون حقوق الأم والجنين معًا.
في المسائل المستحدثة، يثير الإخصاب خارج الرحم سؤال الحماية: مرحلة «الأنبوب» لا تندرج في تعريف الإجهاض التقليدي المربوط بالرحم، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا صريحًا يوازن بين الأخلاقي والقانوني والعلمي.
حقوق الجنين المالية تتجلى في النفقة خلال الحمل (تبعًا لحق الحامل لأجل حملها)، وفي الإرث متى وُلد حيًا داخل المدة القانونية واستمرت حياته لحظة ولو يسيرة. بذلك تُدرأ منازعات النسب ويستقر توزيع التركة. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
أما الوصية، فتجوز للحمل الموجود أو المنتظر؛ فإذا انفصل حيًا استحق وصيته، وإلا عادت إلى تركة الموصي. هذا البناء يضمن انتقال المنافع دون إهدار لمبدأ اليقين في قيام الشخص القانوني. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
عمليًا، تُظهر قرارات محكمة النقض تشددًا في وسائل نفي النسب وإثباته، حمايةً لاستقرار الأسرة وحقوق الطفل بعد الميلاد، مع إبقاء باب الخبرة مفتوحًا حين تقوم دلائل قوية. الأهم هو ضبط الإجراءات لا الإغراق الشكلي. :
الخلاصة: حماية الجنين منظومة متشابكة—نصوص زجرية لمنع الاعتداء، وآليات مدنية لضمان الحقوق المالية، وتأصيل فقهي يؤطر الفكرة. والتحدي القادم هو استكمال الإطار في قضايا الطب التناسلي والتقنيات الحديثة. :
📥 التحميل / القراءة
الزر التالي يوفّر تحميلًا مباشرًا من Google Drive.
⬇️ تحميل مباشر: الطفل قبل الولادة بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي (PDF)
🔑 كلمات مفتاحية:
تحميل الطفل قبل الولادة بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي PDF، حماية الجنين، الإجهاض، النفقة والإرث، الوصية للحمل، قضاء محكمة النقض، الفقه المالكي.
تعليق واحد