القضاء المستعجل الإداري في مجال العقود والصفقات العمومية
القضاء المستعجل الإداري في مجال العقود والصفقات العمومية
| 👤 الكاتب | ذ. حميد ولد البلاد مستشار بمحكمة النقض |
|---|---|
| 📰 المجال | العقود والصفقات العمومية | القضاء الاستعجالي الإداري |
| 📄 عدد الصفحات | 16 صفحة |
| 💾 الحجم | ≈ 0.33 MB |
| 📂 الصيغة |
✅ اذهب إلى التحميل🔎 لمحة سريعة
⭐ لمحة سريعة
يركّز القضاء المستعجل الإداري على حماية سير المرفق العمومي، خاصة عند تعثّر الصفقات وانتهاء التراخيص.
يتناول البحث أوامر الإفراغ، استرجاع الورش، وقف الأشغال أو الاستمرار فيها، وحدود سلطة القاضي الاستعجالي.
ماذا ستجد؟
- معايير الاستعجال والموازنة بين المرفق والحقوق التعاقدية.
- الفسخ الانفرادي وآثاره العملية على الورش والمقاولات.
- نطاق الاختصاص النوعي للنزاعات المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
🧠 قراءة تحليلية موسعة
المنطلق بسيط: المرفق العمومي لا يتحمّل التوقّف. من هنا ينهض القضاء الاستعجالي كآلية سريعة لتأمين الاستمرارية.
عندما تتعثر الصفقة أو يُفسخ العقد، يبرز سؤال من يدير الورش؟ الاستجابة المعتادة: أمرٌ استعجالي يضع اليد للإدارة لاسترجاع الورش وتمكين متعاقد جديد.
لا يبتّ القاضي الاستعجالي في الجوهر، لكنه يراقب «سلامة ظاهرية» للإجراءات. يكفي أن يثبت الفسخ أو انتهاء المدة ليصدر الأمر بالطرد أو الاسترجاع.
هذا لا يعني تعطيل حق التعويض. موضوع الضرر يُترك لمحكمة الموضوع، بينما يبقى همّ الاستعجال منع شلل المرفق.
في عقود الاحتلال المؤقت للملك العمومي، يرتبط الاختصاص الإداري بطبيعة الترخيص. كل ما يتفرع عنه من أتاوات أو إفراغ يظل إداريًا، ولو حاولت البنود جرّ النزاع لمحكمة عادية.
الأثر العملي كبير: حسم سريع لمصير المرفق، وتخفيف كلفة التأخير، ومنع إساءة استعمال الدفوع الشكلية لتعطيل الأشغال العامة.
المعيار القضائي الشائع: إذا كان المركز القانوني واضحًا (فسخ صحيح، ترخيص منتهي، قرار تشطيب)، تُمنح الإدارة أولوية الاسترجاع مع نفاذ معجّل.
في المقابل، يُشدد القاضي على تعليل القرارات الإدارية. غموض التعليل أو قفزه على الضمانات قد يبدّد ظاهر المشروعية ويمنع الاستجابة للاستعجال.
تتبدى حساسية التوازن عند طلب وقف الأشغال. الأصل: لا وقف بلا خطر جسيم أو مساس واضح بحقوق الدفاع أو منافسة نزيهة.
عند النزاع المالي حول الأتاوات، تُقدّم الإدارة حجج التدبير والانتفاع الفعلي. إثبات الاستغلال أو الاستفادة من المرفق يرجّح القضاء لصالح الأداء.
وتبرز نقطة مهمّة: البنود الاختيارية للاختصاص المحلي لا تُطيح بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. الموضوع الإداري يظل إداريًا.
في القضايا المعقّدة التي تمس الصحة أو الأمن أو التعليم، يوازن القاضي بين الاستعجال والنتائج المحتملة إذا لم يتدخل. معيار «الخطر غير القابل للإصلاح» حاضر بقوة.
خلاصة العملية: القضاء الاستعجالي الإداري ليس «اختصارًا» للموضوع، بل جسر سريع لضمان سير المرافق. أما التعويض والفسخ ومشروعية القرارات، فلها ساحتها في قضاء الموضوع.
📥 التحميل / القراءة
الزر التالي يوفّر تحميلًا مباشرًا من Google Drive.
🔑 كلمات مفتاحية:
تحميل القضاء المستعجل الإداري في مجال العقود والصفقات العمومية PDF، الفسخ الانفرادي، استرجاع الورش، إفراغ الملك العمومي، الأتاوات، الاختصاص النوعي.
تعليق واحد