المسؤولية الجنائية عن جرائم الدعارة في القانون الإماراتي والمصري

المسؤولية الجنائية عن جرائم الدعارة في القانون الإماراتي والمصري

معلومات عن الملف

📂 نوع الملفPDF
📄 عدد الصفحات260
👤 المؤلفمحمد حمد عبيد حمد
🏛️ الجامعةجامعة المنصورة – كلية الحقوق
📅 سنة النشر2013
💾 حجم الملف2.1 MB

المسؤولية الجنائية عن جرائم الدعارة في القانون الإماراتي والمصري

تعتبر جرائم الدعارة من أبرز الجرائم الأخلاقية التي أثارت جدلاً قانونياً واجتماعياً عبر العصور. وتكتسب دراستها أهمية لكونها تمس النظام العام والآداب العامة، وتفتح المجال للتداخل بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية:

1) مفهوم المسؤولية الجنائية

تقوم المسؤولية الجنائية على ركنين أساسيين: الركن المادي (الفعل الجرمي) والركن المعنوي (القصد الجنائي). ولا تُعقد مسؤولية الفرد إلا بتوافر الإرادة الحرة والإدراك وقت ارتكاب الجريمة. وقد تبنى المشرع المصري والإماراتي هذا التصور مع إدخال بعض الاستثناءات المرتبطة بالظروف المخففة أو المانعة للمسؤولية

2) التمييز بين الدعارة والجرائم الأخلاقية الأخرى

ميزت التشريعات بين جريمة الدعارة وجرائم الزنا أو الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال. فبينما يركز الزنا على العلاقة غير المشروعة بين رجل وامرأة، تركز الدعارة على الاعتياد والاستغلال التجاري للجسد البشري.

3) موقف القانون المصري

يجرم القانون المصري ممارسة الدعارة والاعتياد عليها، ويوقع عقوبات على من يمارسها أو يدير أماكنها أو يحرض عليها. غير أن النصوص القانونية كثيرًا ما وُجهت بانتقادات بسبب قصورها عن مواجهة التطورات الحديثة في أنماط الاستغلال الجنسي.

4) موقف القانون الإماراتي

القانون الإماراتي يتشدد أكثر في مواجهة جرائم الدعارة، انسجامًا مع القيم الدينية والاجتماعية. حيث اعتبرها من الجرائم الماسة بالنظام العام، ورتب عقوبات مشددة تصل إلى السجن والإبعاد للأجانب المتورطين فيها.

5) التحديات المعاصرة

تطور الدعارة إلى شبكات عابرة للحدود جعل المواجهة القانونية أكثر تعقيدًا. وهنا يبرز دور التعاون الدولي والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنظمة.

❓ أسئلة وأجوبة

س1: ما الفرق بين الدعارة والزنا؟

ج: الزنا هو علاقة غير مشروعة بين طرفين، أما الدعارة فهي اعتياد على ممارسة الفعل الجنسي لأغراض مادية وتجارية.

س2: ما أركان المسؤولية الجنائية في جرائم الدعارة؟

ج: الركن المادي (الفعل)، الركن المعنوي (القصد)، والركن الشرعي (النص القانوني المجرّم).

س3: كيف يعالج القانون المصري جريمة الدعارة؟

ج: بتجريم الممارسة والتحريض والإدارة، مع عقوبات متفاوتة حسب الدور.

س4: ماذا يميز القانون الإماراتي في هذا المجال؟

ج: يتسم بتشدد أكبر، ويشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مشددة وإبعاد الأجانب.

س5: ما أبرز التحديات التي تواجه التشريعات؟

ج: مواجهة الدعارة المنظمة العابرة للحدود والارتباط بجرائم الاتجار بالبشر.

🔑 الكلمات المفتاحية: جرائم الدعارة، المسؤولية الجنائية، القانون المصري، القانون الإماراتي، الجرائم الأخلاقية، الاتجار بالبشر.

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك لو تتكرم بدعمنا ، وقم بتعطيل إضافة مانع الإعلانات لتصفح المحتوى .