دعوى الإلغاء في ضوء القضاء والفقه وأحكام المحكمة الإدارية العليا

دعوى الإلغاء في ضوء القضاء والفقه وأحكام المحكمة الإدارية العليا

دراسة معمقة تجمع بين التحليل الفقهي والاجتهادات القضائية وأهم ما استقرّت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.

مقدمة

تُعد دعوى الإلغاء وسيلة أساسية لحماية المشروعية الإدارية وضمان خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء. ويبرز هذا الكتاب كمرجع متكامل يجمع بين الجانب الفقهي والنظري من جهة، والتطبيقات العملية التي أرستها أحكام المحكمة الإدارية العليا من جهة أخرى.

أهمية الموضوع

أهمية دعوى الإلغاء تكمن في كونها أداة فعّالة لتكريس مبدأ المشروعية، وتحقيق التوازن بين الإدارة والأفراد. فهي تحمي الحقوق والحريات من تعسف السلطة الإدارية، وتمنح القاضي الإداري سلطة إلغاء القرارات المخالفة للقانون.

محاور الدراسة

• الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء وتمييزها عن غيرها من الدعاوى.
• شروط قبول دعوى الإلغاء: المصلحة، الميعاد، القرار الإداري.
• موقف الفقه من نطاق وأثر دعوى الإلغاء.
• تحليل اجتهادات القضاء الإداري في مصر وفرنسا.
• أحكام المحكمة الإدارية العليا ودورها في إرساء مبادئ المشروعية.

أهم النتائج

أظهرت الدراسة أن القضاء الإداري لعب دوراً محورياً في توسيع نطاق دعوى الإلغاء وضمان فعاليتها. كما ساهم الفقه القانوني في تطوير النظرية العامة للدعوى وتعزيز دورها كوسيلة لحماية الحقوق والحريات.

التوصيات

• توسيع نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
• تبسيط إجراءات قبول الدعوى لتسهيل لجوء الأفراد إليها.
• تعزيز التفاعل بين الفقه والقضاء لتطوير مبادئ دعوى الإلغاء.

خاتمة

يثبت الكتاب أن دعوى الإلغاء ليست مجرد آلية قانونية، بل هي دعامة أساسية في النظام الإداري الحديث، تضمن خضوع الإدارة للقانون وترسيخ مبدأ سيادة المشروعية.