رسالة ماستر : الطعن في محاضر الشرطة القضائية

الطعن في محاضر الشرطة القضائية

رسالة ماستر : الطعن في محاضر الشرطة القضائية

إنجاز : الطالب عبداللطيف أعمود

مقدمة الرسالة

العدالة مفهوم ارتبط بمدى سمو حضارة أو انحطاطه، خصوصا العدالة الجنائية، إذ تعتبر من أهم الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون وحماية الإنسان من التعسف والشطط، كما حظيت العدالة الجنائية بمكانة خاصة باعتبارها تشكل إحدى الأسس الكبرى لمفهوم المحاكمة العادلة والمنصفة.

وما يقتضيه ترسيخ العدالة الجنائية من جهود كبيرة، وهو ما سعت السياسة الجنائية المغربية إلى تأكيده في مناسبات متعددة فعلى مستوى التشريع والممارسة. وبعد المحطات التي شهدها القانون الجنائي الإجرائي، صدر القانون رقم 22.00 المتعلق بالمسطرة الجنائية بفلسفة إجرائية جنائية جديدة، أسست لمرتكزات عديدة من العدالة الجنائية، أعقبتها مستجدات تشريعية لا تقل عنها أهمية.

ونظرا لما يوفره قانون المسطرة الجنائية من ضمانات بالغة الأهمية، ولما قد يفرزه من إشكالات عملية في مواجهة المواطنين والمواطنات الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مقتضيات القانون الجنائي، أصبح من اللازم إحداث نوع من التوازن بين سلطة العقاب التي تتوفر عليها الدولة، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية.

ولقد مرت العدالة الجنائية بالمغرب بمحطات عديدة ومتباينة، عكست بوجه عام الواقع المجتمعي، وبوجه خاص صورة الوضع التشريعي ببلادنا ورهانات وأهداف العدالة الجنائية في كل مرحلة على حدة. ويمكن إجمال هذه الصيرورة التاريخية –إن صح القول– في خمس محطات أساسية شكلت توجهات نحو ورش طموح لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتطويرها وفق ما رسمته التوجهات الرسمية والملكية السامية.

وانطلاقا من كون مؤسسة الشرطة القضائية تعتبر إحدى أهم آليات العدالة الجنائية، فقد أولاها المشرع المغربي عناية خاصة من خلال القانون رقم 22.00 المتعلق بالمسطرة الجنائية، محددا بنيانها والمهام المنوطة بها، خاصة فيما يتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها. كما أن محاضر الشرطة القضائية تعد إحدى أهم وسائل الإثبات في الميدان الزجري، الأمر الذي يضعها في قلب إشكالية ضمان المحاكمة العادلة.

ولما كانت المحاضر المحررة من طرف الضابطة القضائية قد يشوبها بعض الأخطاء أو العيوب القانونية أو الواقعية، فقد جعل المشرع إمكانية الطعن فيها وسيلة أساسية لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وصون المحاكمة العادلة. وهو ما يثير إشكالية محورية تتمثل في: ما مدى نجاعة آلية الطعن في محاضر الضابطة القضائية في إرساء عدالة جنائية حقة، توفق بين حق الدولة في العقاب من جهة، وصيانة حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى؟

الإشكالية:
من المعلوم أن الواقع العملي قد أسفر عن العديد من الإشكاليات القانونية التي ترتبط بمحاضر الضابطة القضائية، ومع العلم أيضاً أن آثار هذه المحاضر سواء كانت سليمة قانونياً أو غير سليمة أصبحت مشكلة هامة ضمن الإشكاليات المطروحة، ومصدر قلق سواء للمتهم أو المشتبه فيه أو ضباط الشرطة القضائية، وكذا للقضاء خصوصاً مع المستجدات الدستورية التي عرفتها المملكة المغربية مع دستور 2011 بخصوص التعويض عن الأخطاء القضائية.

ارتباطاً بالمعطيات المقدمة سلفاً، تأتي إشكالية الموضوع الجوهرية، والتي تقتضي منا البحث في ما مدى نجاعة آلية الطعن في محاضر الضابطة القضائية في إرساء عدالة جنائية حقة، توفق بين حق الدولة في العقاب من جهة، وصيانة حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات، نجملها في الآتي:

هل تكفي القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية المغربي لتنظيم محاضر الضابطة القضائية، أم أن هذه الأخيرة تختلف حسب الجهة المحررة لها؟
ما هي خصوصية الطعن في محاضر الضابطة القضائية المنصوص عليها في بعض القوانين الجنائية الخاصة؟
ما هي حدود ثقة المشرع الإجرائي الجنائي في هذه المؤسسة أحياناً وأحياناً أخرى يسحب بساط الثقة من تحتها؟
هل فلسفة المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية تشمل جميع محاضر ضباط الشرطة القضائية؟

المنهجية:
إن دراسة الطعن في محاضر الضابطة القضائية لا تؤتي ثمارها إلا من خلال دراسة مقارنة تستند إلى منهج تحليلي ونقدي ومقارن. وقد اعتمدنا في إعداد هذا البحث على مجموعة من المناهج التي تتلاءم وطبيعة البحث ومضمونه، وذلك لتجلية الآراء الفقهية وتناول النصوص القانونية بدقة، وبيان مكامن الخلل والفراغ التشريعي مسترشدين بما استقرت عليه الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بموضوع البحث.

هيكلة البحث:
انطلاقاً مما سبق، فإن مقاربة هذا الموضوع وفق نمط قانوني أكاديمي رصين تقتضي منا معالجته عبر فصلين اثنين:

التصميم المعتمد

وانطلاقا مما سبق، فإن مقاربة هذا الموضوع وفق النمط الأكاديمي القانوني الرصين تقتضي معالجته عبر فصلين اثنين:

الفصل الأول: الأحكام العامة للطعن في محاضر الضابطة القضائية.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن الطعن في محاضر الضابطة القضائية

وهكذا، تأتي هذه الدراسة كمحاولة متواضعة للإسهام في تحقيق التوازن بين حرية الأفراد في التمتع بحقوقهم الدستورية المكفولة وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار.