مبدأ التدبير الحر على ضوء الجهوية المتقدمة

⭐ لمحة سريعة

يوازن هذا البحث بين فلسفة التدبير الحر كرافعة للاستقلالية الترابية والسرعة في الإنجاز، وبين سلطات المراقبة التي تضمن المشروعية وحماية المال العام. الفكرة المركزية: لا قيمة للحرية دون كفاءة وتمويل كافٍ، ولا جدوى من الرقابة إن تحولت إلى تعطيل. الخلاصة العملية تميل إلى رقابة ذكية بأجال مضبوطة، ومنصات رقمية لتتبع المقررات والطعون، ومؤشرات أداء تُنشر للعموم.

📚 محاور مختصرة

1) جوهر المبدأ

تمكين الجهة من التداول واتخاذ القرار داخل اختصاصاتها، مع استقلال نسبي في البرمجة والتمويل والتنفيذ، وتقريب القرار من المواطن.

2) حدود المراقبة

التأشير القبلي في القرارات ذات الأثر الكبير فقط، رقابة لاحقة للباقي، آجال إلزامية، واعتبار سكوت الإدارة موافقة في حالات محددة.

3) إنجاح التنزيل

تعاقدات برامجية متعددة السنوات، تمويل مرتبط بالنتيجة، تكوين مستمر للأطر والمنتخبين، ورقمنة مساطر الإيداع والتتبع.

📥 التحميل / القراءة