استراتيجية التنمية الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التحديات والفرص – الأستاذ الباحث : محمد فرحان الحبابى
[]
استراتيجية التنمية الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التحديات والفرص
Economic Development Strategy for the Gulf Cooperation Council Countries Challenges and Opportunities
الأستاذ الباحث : محمد فرحان الحبابى
باحث \ جامعة لوسيل
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
استراتيجية التنمية الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التحديات والفرص
Economic Development Strategy for the Gulf Cooperation Council Countries Challenges and Opportunities
الأستاذ الباحث : محمد فرحان الحبابى
باحث \ جامعة لوسيل
المستخلص
تناول البحث استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي – التحديات والفرص، تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي ما هي الاستراتيجية الفعالة لخطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص؟ وتتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية؟ ، ما هي الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية؟ ، كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين استراتيجية خطط التنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص؟. نبعت اهمية البحث في فهم واقع التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف الحلول الفعالة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. هدف البحث الى تحليل التحديات التي تواجه استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل الفرص التي يمكن أن تستفيد منها. افترض البحث تفاعل الموارد البشرية مع الموارد الاقتصادية يسهم في دفع مسيرة التنمية، استخدام الوسائل العلمية في التخطيط يحدث أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية، التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية يؤثر إيجابًا على مشروعات التنمية الاقتصادية لدول المجلس. اتبع البحث المنهج الوصفي لوصف الظواهر والاتجاهات المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من الوثائق والتقارير الحكومية واستخدام البيانات الأولية و الثانوية والمصادر الرسمية، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي والتحديات التى تواجهها في التنفيذ مع تحليل الفرص التي يستفاد منها في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. توصل البحث لعدد من النتائج أهمها ساهم النفط بشكل كبير في التطور العمراني والاقتصادي والخدماتي، لكنه يشكل تهديدًا للاقتصاد الخليجي بسبب الاعتماد المفرط عليه، مما قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية عند نضوبه. اقترح البحث عدة توصيات أهمها ضرورة استثمار الثروة النفطية وتحويل عوائدها إلى تنمية زراعية وصناعية؛ لأن الزراعة والصناعة نفط دائم.
Abstract
The study addressed the impact of effective administrative leadership on employee performance. The main question posed by the study was: Does effective administrative leadership affect employee performance? Sub-questions branched out from this question: Does the administrative leader’s style lead to employee discipline? Does the administrative leader’s style lead to employee performance evaluation? Does the administrative leader’s style lead to improved employee performance? The importance of the research stems from the pivotal role that leadership plays in improving employee performance and achieving organizational goals, as effective leadership can contribute to raising performance levels and increasing employee stability in the organization, which is positively reflected in the organization’s stability and growth. The research aimed to highlight the role of effective administrative leadership in achieving quality administrative performance among employees, identifying the types of effective administrative leadership, in addition to analyzing the factors that affect employee performance and identifying ways to improve employee performance, as well as providing recommendations to enhance the impact of effective administrative leadership on employee support. The research assumed that the democratic leader’s style leads to employee discipline, the dictatorial leader’s style leads to employee discipline, the free (chaotic) leader’s style does not lead to employee discipline, and the effective administrative leader’s style evaluates employee performance and improves employee performance. The research followed the descriptive approach to describe phenomena and trends related to effective administrative leadership, using sources such as secondary data, primary data, and official sources to collect data and use the analytical approach to analyze administrative theories and trends related to the impact of effective administrative leadership to evaluate and improve employee performance. The research reached a number of results, the most important of which is the positive impact of the democratic leader’s style on worker discipline and the level of their performance. The more the style Democratic leadership had a high employee performance level. The chaotic leadership style has a negative impact on employee performance, which confirms that leaders do not use it. The study suggested several recommendations, the most important of which is to strengthen the democratic leadership style by involving employees in decision-making and promoting a culture of dialogue and open communication between leaders and employees.
المقدمة
تعد التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والازدهار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تسعى هذه الدول إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على العائدات النفطية. ومع التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تواجه دول الخليج العديد من التحديات التي تتطلب تبني استراتيجيات تنموية فعالة تواكب المتغيرات وتحقق التنمية المستدامة.
يناقش هذا البحث استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه هذه الدول في ظل التغيرات الإقليمية والدولية. فمن ناحية، تشمل التحديات تذبذب أسعار النفط، الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري. ومن ناحية أخرى، تبرز الفرص الواعدة مثل الابتكار والتكنولوجيا، التحول نحو الطاقة المتجددة، تعزيز التكامل الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدول الخليج في التجارة العالمية.
مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي ما هي الاستراتيجية الفعالة لخطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص؟ وتتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية؟ ، ما هي الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية؟ ، كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين استراتيجية خطط التنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص؟
أهمية البحث: تكتسب دراسة استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي – التحديات والفرص أهمية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه التنمية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه الدول، وتتمثل أهمية البحث في فهم واقع التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف الحلول الفعالة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، مما يساهم في تعزيز استقرار وازدهار الاقتصاد الخليجي على المدى البعيد و مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية حيث تتزايد التحديات الاقتصادية مثل تذبذب أسعار النفط، التحولات الرقمية، وتأثير العولمة، لذلك تسعى دول الخليج إلى تبني استراتيجيات فعالة تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
أهداف البحث:
- تحديد استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل التحديات التي تواجه استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل الفرص التي يمكن أن تستفيد منها استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تحديد أهداف استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل تأثير استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي على التطوير الاقتصادي.
- تقديم توصيات لتحسين استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تقديم توصيات لتحقيق أهداف استراتيجية خطط التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تقديم توصيات لتعزيز التطوير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
فرضيات البحث:
- تفاعل الموارد البشرية مع الموارد الاقتصادية يسهم في دفع مسيرة التنمية.
- استخدام الوسائل العلمية في التخطيط يحدث أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية.
- التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية يؤثر إيجابًا على مشروعات التنمية الاقتصادية لدول المجلس.
منهجية البحث :
تم استخدام المنهج الوصفي لوصف الظواهر والاتجاهات المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من الوثائق والتقارير الحكومية واستخدام البيانات الأولية و الثانوية والمصادر الرسمية، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي والتحديات التى تواجهها في التنفيذ مع تحليل الفرص التي يستفاد منها في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
هيكل البحث:
- المبحث الأول: اهمية ومفهوم التنمية الاقتصادية والتخلف الاقتصادي .
- المطلب الأول: أهمية التنمية الاقتصادية.
- المطلب الثاني: مفهوم التخلف الاقتصادي.
- المطلب الثالث: مفهوم التنمية الاقتصادية.
- المبحث الثاني: التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- المطلب الأول: المفهوم الاستراتيجي لتخطيط التنمية الاقتصادية.
- المطلب الثاني: استراتيجية التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- المطلب الثالث: أهداف خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- المطلب الرابع: المحاور الرئيسية للتخطيط التنموي الشامل.
الخاتمة.
النتائج.
التوصيات.
المصادر والمراجع
المبحث الأول
اهمية ومفهوم التنمية الاقتصادية والتخلف الاقتصادي
المطلب الأول: أهمية التنمية الاقتصادية
بدأ الاهتمام بموضوع التنمية الاقتصادية بنهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبحت تحتل مكاناً بارزاً في الشئون العالمية إذ تبوأت مركز الصدارة في الفروع التي يبحثها الفكر الاقتصادي العالمي ، بعد أن كانت تحظى بقليل من الاهتمام قبل ذلك ، ولقد جاء ذلك الاهتمام كرد فعل مصاحب لحركات التحرر في بغض الدول، ولانتفاضات الصحوة في دول أخرى() .
لا يرجع الاهتمام بالتنمية لاكتشاف مفاجئ لمدى انتشار التخلف الاقتصادي في العالم، بل يرجع إلى تغير في المواقف تجاه وجوده ، فالحقائق عن التخلف كانت متاحة على الدوام لأولئك الذين عنوا بالنظر إليها أو بالبحث فيها ، ولكن تمثلت الصعوبة في حمل الحكومات على الأفراد على اعتبار أن التخلف ومن ثم الفقر وضع يتطلب مجهودات جذرية فورية لتخفيف أعبائه وحل ما نجم عنه من مشاكل ، أي التعرف على الوسيلة والأسلوب الذين يمكن بهما تحريك عجلة التنمية وإدارتها بالسرعة التي تمكن من الانتقال من مرحلة التنمية إلى مرحلة النمو.
من العوامل المؤثرة في الاهتمام بالتنمية ، ادراك الدول المتحررة والتي يتزايد عددها للتقدم الهائل التي بلغته الدول الصناعية فاشتعلت فيها تطلعات اللحاق بركب التصنيع والرفاهية للقضاء على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فيها . أي أن التنمية تتعلق بمجموعة من الدول والشعوب أطلق عليها اسم العالم الثالث أو الدول النامية بدلاً عن لفظ العالم المتخلف، ولا يمكن تحديد تلك الدول وفق اعتبارات جغرافية أو تاريخية أو عنصرية انها موزعة في جميع أنحاء العالم وتمثل مزيجاً من الحضارات ، ولكن هنالك ملامح عامة تتعلق بهذه الدول ، يمكن حصرها في الآتي() :
- ضعف مستوى التنمية في المجالات التكنولوجيا و الاقتصادية.
- انخفاض نسبة التعليم ، وارتفاع نسبة الأمية .
- سوء الأحوال الصحية.
- انخفاض انتاجية العمال ، ونقص الأيدي العاملة الماهرة.
- تخلف طرق الانتاج .
- عدم كفاية رؤوس الأموال اللازمة للتنمية.
- التبعية الإضافية.
ولا يشترط اجتماع هذه الملامح في الدولة التي يطلق عليها دولة نامية بل يكفي أن يكون بعضها فقط لا طلاق صفة نامية ، هذا المناخ الذي سدد بإطلالة العالم الثالث ومشكلاته الاقتصادية نتج عنه اشتداد حدة التوتر الدولي الذي انعكس فيما هو معروف بالحرب الباردة التي جعلت مصير الدول النامية محل اهتمام السياسة الخارجية للدول المتقدمة فكان الاهتمام بالتنمية للإرتقاء بمستوى السكان مادياً وروحياً ، أي أنها عملية تستهدف مختلف نواحي الحياة للقضاء على البطالة والفقر والجوع الأمية والمعاناة في أحوال السكن والصحة ، فالتنمية ليست هدفاً في ذاتها ، وإنما وسيلة لتحقيق أغراض وأهداف أخرى تتدرج جميعها في استخدام شعب دولة أو نطقة ما للموارد المتاحة له في تحارق زيادة مستديمة في نصيب كل قرر من السلع والخدمات() مما يعني أن جهود التنمية وأهدافها مصاغة لتحسين المستوى المعيشي للأفراد العاديين دون استئثار فئة قليلة من السكان بثمارها ، وترك السواد الأعظم على هامش التقدم ، كما هو الحال بالعالم إذ
أنه ينقسم إلى مجموعتين():
- مجموعة البلدان المتقدمة وتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا ونيوزلندا واليابان وتركيا وجنوب أفريقيا، ويبلغ سكان هذه المجموعة ٧٣٢ مليون نسمة ، ويبلغ متوسط الناتج الفردي بها ۲۲۳۲ دولار في السنة.
- مجموعة البلدان النامية : وتشمل بلدان أفريقيا ( عدا جنوب أفريقيا ) وبلدان آسيا ( عدا اليابان والصين وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية ) وبلدان أمريكا الجنوبية . وسكان هذه المجموعة ١٥٦٦ مليون نسمة ، ويبلغ متوسط الناتج الفردي بها ۱۸۰ دولار فأقل في السنة .
المطلب الثاني: مفهوم التخلف الاقتصادي
هنالك الكثير من التعريفات التي كتبت في التخلف الاقتصادي ، وعند محاولة التعرف على المظاهر الأساسية له يتضح الاختلاف الكبير بين الاقتصاديين ، فهنالك من يعرفه أنه الندرة الشديدة في في عرض رأس المال ، بينما يعرفه آخرون بأنه عبارة عن انخفاض الناتج الصناعي إلى الناتج القومي وانخفاض نسبة العاملين في الصناعة إلى مجموعة العاملين في المجتمع ، وفريق آخر يرى أن التخلف الاقتصادي هو التخلف التكنولوجي الذي يخيم على البلدان النامية.
عرف التخلف الاقتصادي من روبرت مكنمارا ( رئيس البنك الدولي في دورة ۱۹۷۸م) ( بأنه تلك الأحوال المعيشية التي تكون نتيجة سوء التغذية والجهل والمرض وارتفاع وفيات الأطفال ، مما يجعلها أدنى من المستوى المعهود للحياة الملائمة)().
كما عرف التخلف الاقتصادي : ( إنه عدم تناسق في حركة المتغيرات الاقتصادية المكونة للإقتصاد بشكل يجعله يسير من سيئ إلى أسوأ إن لم تتدخل سياسة فعالة تعيد لهذه المتغيرات حركتها المتناسقة ، ويجعلها في وضع يكون الاقتصاد فيه قابلاً للنمو نمواً تلقائياً)() .
هنالك من عرف النمو الاقتصادي من خلال المحل الذي يحل به ، أي عرف الدول المتخلفة أو النامية : (بأنها هي التي تتميز بفقر مزمن وبطرق عتيقة للتعليم والتنظيم الاجتماعي ، كما تتسم اقتصادياتها بالخفاض القوة الشرائية وتسارع معدلات التضخم وتفاخم عجز الميزانية من جهة . وتباطؤ النمو الصناعي إلى الدرجة التي يكاد أن يصبح النمو بالسالب وتهميش العملة من جهة أخرى)().
كذلك جاء تعريف هوفمان – وهو أحد خبراء الأمم المتحدة – للدولة النامية ) بأنها التي تتميز بالفقر على وجه العموم ، حيث يعيش السواد الأعظم من السكان في مستوى يقرب من الكفاف ، وهي تلك الدولة التي تنقصها المصانع التي تمتلكها هي أول مواطنوها ، كما أنه ليس لديها ما يكفي من مواطنيها من منشات لتوليد الطاقة المحركة أو الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص)() كما عرفه آخر : ( التخلف الاقتصادي هو الانخفاض النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي لمجتمع ما ، وترمز إليه بحالة الفقر والتي يعبر عنها قياسياً بالانخفاض النسبي في متوسط دخل الفرد الحقيقي)().
سجل التاريخ يشير إلى أنه قبل ظهور النظام الرأسمالي لم تكن أغلبية الدول الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من البلاد المتخلفة بالمعنى المعاصر ، أي أنه لم تكن ثمة فروق كبيرة بين المجتمعات الأوروبية وغير الأوروبية بل أن بعض الدول غير الأوروبية كانت تتمتع بدرجات عالية نسبياً من التقدم الاقتصادي إذا قورنت بدول أوربا أنذاك() تلك الفترة الاستعمارية التي شهدتها مرحلة الرأسمالية التجارية أدت الى تطور ونمو الرأسمالية من ناحية . والى إضعاف وتخلف دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى ، فقد مهد الطريق للرأسمالية الناشئة نحو الأسواق الواسعة وما تذخر به من مواد خام وعمل رخيص ، كما أن الأرباح الضخمة والثروات المنهوبة قد شكلت أحد مصادر التراكم الرأس مالي في أيدي الطبقة الرأسمالية ليتحول فيما بعد إلى رأس مال مجيد في كثير من المشروعات الصناعية.
فيتقدم الصناعة في الدول الأوروبية أصبح الانتاج في كثير منها يفيض عن حاجات الاستهلاك ، فبدأت تبحث عن أسواق خارجية لتصريف فائض منتجاتها ، فوجدت في تلك الدول المستعمرة سوقاً لتصريف الفائض من إنتاجها الصناعي كما كانت مصدراً لما تحتاجه أوروبا من المواد الأولية ، ولقد ترتب على هذا الوضع تقسيم للعمل الدولي فأصبحت الدول النامية دولاً زراعية أو استخراجية بينما أصبحت دول أوروبا دولاً صناعية().
لم يقف الأمر عند استغلال الدول المستعمرة لمصلحة الدول الأوروبية ، بل تعداه إلى تحكم الدول الاستعمارية في نوعية المواد الأولية التي تنتج وتحديد أسعارها وأسعار المنتجات تامة الصنع وخير مثال على ذلك مشروع الجزيرة الذي كان الهدف من قيامه انتاج القطن لتغذية مصانع لانكشير في إنجلترا – نظراً لما تتمتع به هذه الدول من مركز شبه احتكاري في مجال التجارة الخارجية فبالإضافة إلى ذلك قام الاستعمار بتسخير مئات الآلاف من سكان المستعمرات في تشييد السكك الحديدية والمناجم والموانئ والطرق ، فحصلت تلك المشروعات للإحتكارات الأجنبية على أرباح تفوق إلى حد كبير رؤوس الأموال التي استثمرتها فيها، إذ كان الاستثمار يتجه إلى مادين الصناعات الاستخراجية والإنتاج الأولي بهدف الانتاج للتصدير وليس بهدف تنمية اقتصاديات هذه الدول والسير بها نحو التصنيع.
المطلب الثالث: مفهوم التنمية الاقتصادية.
إن التنمية تتصرف بصفة أساسية إلى تكوين الجهاز الانتاجي اللازم التشغيل الموارد البشرية والمادية، لإحداث تغيير بنيائي عميق في الاقتصاد القومي عن طريق القيام بفروع انتاج جديدة والتوسع في المشروعات الكبيرة ، والأخذ بالتكنولوجيا الجديدة لما تعود به من من زيادة فى الانتاجية ، أي أن التنمية تهدف إلى رفع الدخل القومي في مدة محدودة نسبياً بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان، وهو ما يعنى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ، وما يتبعه من رفع مستوى المعيشة .
كثرت تعريفات التنمية الاقتصادية لدرجة جعلتها بعدد الذين كتبوا فيها، فمن أولئك الذين عرفوها وأفردوا لها كتباً : عرفها د. عبد الرحمن يسري : إن التنمية الاقتصادية تعنى تحقيق التوازن البيئي وحسن المستوى الحضاري للحياة ، فهى تغيير هيكلي في المناخ الاقتصادي والاجتماعي ، يتبع تطبيق الشريعة الإسلامية والتمسك بعقيدتها ، ويعبئ الطاقات البشرية للتوسع في عمارة الأرض والكسب الحلال بأفضل الطرق الممكنة ، في إطار التوازن بين الأهداف المادية وغير المادية().
كما عرفها د. فؤاد شندي: ( إنها تطور حضاري شامل من خلال تفاعل سوي بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية يؤدي إلى رفع مستوى حد الكفاية لأفراد المجتمع بشكل تراكمي مستمر)().
هنالك شبه اجتماع من الاقتصاديين في تعريفهم للتنمية بأنها الارتقاء بمستوى معيشة الفرد عن طريق زيادة الدخل القومي للدولة أي أن مستوى معيشة الفرد هو المتغير المستقل فجاء في كتابه : (ولقد علمونا أن نهتم بزيادة الدخل القومي الإجمالي كوسيلة لمكافحة الفقر ، دعنا الآن تقلب الأمر ونهتم بمحو الفقر كوسيلة لزيادة الناتج القومي الإجمالي)().
ان مهمة التنمية الاقتصادية تتمثل في السماح للمجتمع بأن يحقق اليسر المادي في كل الوجوه فهي تشمل كافة نواحي الحياة ، وتصبح التنمية مثل الفلسفة عندما كانت تسمى أم العلوم ، فالتنمية الاقتصادية ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق أغراض وأهداف أخرى هي الوصول بأفراد المجتمع إلى مراتب الغنى والكفاية حتى يكونوا قد أدوا رسالتهم في إعمار الأرض عما بقوله سبحانه وتعالى ) هو انشاكم من الأرض 11 واستعمركم فيها().
تعتبر التنمية من واجبات الدولي الاساسية التي يجب ان تطلع بها تجاه رعاياها ، فمن مقدمة العهد الذي كتبه الامام على كرم الله وجهه للاشتر النخعي حين ولاه مصر يقول : هذا ما امر به عبد الله على ، امير المؤمنين ، مالك بن الحارث بن الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر ( جباية اخراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة ارضها) عرف الاقتصاديون التنمية بما يلى: ( هي محصلة الجهود العلمية المستخدمة لتنظيم الانشطة المشتركة الحكومية والشعبية في مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن ايجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة وفى ضوء السياسة العامة للمجتمع)()
فالتنمية الاقتصادية تعنى ثورة العالم الثالث ضد الفقر والبؤس والتخلف ، فهي مثلث متساوی الاضلاع يعبر كل مضلع من اضلاعه عن ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولكن الاقتصادية تاخذ حيز الاهتمام مما تحتله بقية الجوانب والسبب في ذلك ان التنمية الاقتصادية تقوم على معايير مادية ذات مردود ملموس.
كما انها تشمل تحقيق الارتقاء والتقدم لجميع افراد المجتمع في جميع نواحي الحياة المادية وغير المادية وهذا يتطلب بدوره اجراء تغييرات جوهرية من اساليب الانتاج وعلاقات الانتاج في البنيان الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع()
المبحث الثاني
التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
المطلب الأول: المفهوم الاستراتيجي لتخطيط التنمية الاقتصادية
إن مفهوم استراتيجية تخطيط التنمية مصطلح عام يسهل تحديده ولكن يصبح من الصعب تطبيقه إذا لم تتوافر لدي العملية التخطيطية شخصية قيادية وعملية ذات وعى كامل وقدرة كبيرة للسيطرة الكلية على فريق العمل.
ويوحي هذا المفهوم بأن هنالك الزاماً في العملية التخطيطية، نحن المرجوة. نقول نعم يجب أن يكون هنالك إلزاماً جزئي على الأقل، هذا بالإضافة إلى المتابعة و الرقابة، حتى يتمكن فريق العمل من الوصول إلى الأهداف.
وعقيدتنا الإسلامية السمحاء هي أول من نبه لأهمية العملية التطبيقية للتخطيط كما ذكر في القرآن الكريم، من خلال الآيات التالية : قال تعالى: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ((49). صدق الله()
مفهوم الاستراتيجية
الاستراتيجية فن وعلم وتنمية واستخدام القوى السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والعسكرية لأي أمة في وقت السلم للمحافظة على الأهداف الوطنية، أما الاستراتيجية الأمنية فهي فن استخدام القوات المسلحة لأمة معينة للتأمين و المحافظة على الأهداف السياسية الوطنية باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. ولا أستطيع أن أخفي عليكم بأنه يوجد عندي تحفظ على المصطلحين المذكورين، لأن سوء استخدامهما سوف يوظف لخدمة أهداف أشخاص محددين مقابل إهدار مصالح أمة()
مفهوم التخطيط
التخطيط عملية يمكن أن تنظم جميع مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية، وتستلزم ترابطاً وتنسيقاً بين قطاعات الاقتصاد القومى مما يستدعى عمل دراسة على نطاق عامل وشامل للتأكد من أن المجتمع سوف ينمو بصورة منتظمة ومتسقة وبأقصى سرعة ممكنة، وذلك مع التبصير بالموارد الموجودة وبالأحوال و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية السائدة بحيث يمكن السيطرة عليها، وذلك ضماناً للنتائج المستهدفة من الخطة().
ولكي تتم السيطرة على العملية التخطيطية لابد من وجود سلطة مركزية قوية حتى تستطيع أن تسيطر على العملية كاملة، وتمثل هذه السلطة الأنظمة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي السابق، و الذي اعتمد خطته المتوسطة القومية الشاملة الأولى عام ١٩٢٨م، ولكن على الرغم من امكاناته المادية والبشرية الهائلة إضافة إلى تنفيذه برامج عملية متطورة، إلا أن العملية التخطيطية فشلت عنده، وبالتالي فشلت إمبراطوريته، والمتتبع لمفهوم التنمية في الإسلام سوف يلاحظ صورة الفشل الذريع الذي منيت به إمبراطورية الشرق الحديثة، و الأسباب التي حذر منها الإسلام هي نفسها التي استخدمتها إمبراطورية الشرق، وتتمثل في الاستبداد المطلق بالسلطة للحزب الواحد، وتصفيه الاقتصادات الرأسمالية والملكية الفردية، واستبدالها بالملكية الجماعية و التعاونية، وتأسيس قطاع اشتراكي كبير، ودعم الجهاز الإنتاجي بالاعتماد على التصنيع وتطوير الزراعة، والنتيجة الاستبداد ، وإنهاء الملكية الفردية، قتل الجوانب الروحية عند الإنسان، وتحويل الإنسان إلى آلة مادية تدور مع آلاتهم التكنولوجية المتطورة، إلى أن أصبح الاثنان يدوران في حلقة مفرغة. ولكن نجد بأن بأهداف التنمية و التخطيط في الإسلام هذا الدواء الناجع لو استوعبت بمفهومها الحقيقي وهو احترام الملكية الفردية والجماعية، واستثمار الأموال الفردية والجماعية ضمن الأطر الشرعية، واستثمار الجهود والإمكانات البشرية، واستعمال التكنولوجيا، وتطوير الإدارة مع استخدام مبدأ الثواب والعقاب، ومقاومة الهدر في الطاقات الإنتاجية و الاستهلاكية.
أما بالنسبة للأنظمة الغربية فهي أكثر الأنظمة حذراً في استخدام العملية التخطيطية وخاصة مفهوم التنمية، لما له من إلزام ومكزية وتسلط من قمة الهرم على قاعدته، وذلك يمثل تخوفاً من السلطات التشريعية الغربية على ديمقراطياتهم التي ابتدعوها في القرون الأخيرة، بعد أن استثمروا فكرنا الإسلامي في الأندلس. فنجد الغربيين يتجهون دائماً إلى التخطيط الجزئي أو القطاعي. ولكن أحداث القرن العشرين المفجعة بالنسبة للرأسماليين و المتمثلة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الفشل الزريع الذي أصاب النظام الرأسمالي الكلاسيكي عام ١٩٢٩م، تلك الأحداث جعلت الأوروبيين وحلفائهم يخرجون من إطار الفكر الرأسمالي المتحجر إلى نظام جديد يسمى بالنظام الاقتصادي المختلط الذي قام على أساس النظرية الكينزية.
وبالتالي فإن هذه الثروة الغربية الجديدة، وضعت فكراً جديدة لأهداف التخطيط في النظام الرأسمالي قام على تصحيح الانحرافات، ورفع معدل نمو الدخل القومي، وتنمية بعض قطاعات الاقتصاد القومي.
ومن أقوى الأمثلة على هذه العملية التجربة الفرنسية في التخطيط فقد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية لبناء ما دمرته الحرب و الأساس التخطيطى الذي قام عليه الاقتصاد الفرنسي يتمثل في نموذج الاقتصاد المختلط الذى يسيطر القطاع الخاص من خلاله على الاقتصاد القومي عن طريق السوق وتحديد الأسعار، ويملك الحرية في كمية الإنتاج وتوزيعه واستهلاكه، أما القطاع العام فله دور الموجه للحياة الاقتصادية ودور المخطط لتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، ويشترك القطاع العام و القطاع الخاص في تحديد أهداف الخطة وأهداف قطاعاتها ومشاريعها وطرق تمويلها.
أما بالنسبة للدول العربية التي لم تطبق خطط التنمية، فهي جميعاً وضعت برامج، وبعضها مشاريع نظرية ضخمة للخطط، ولكنها عند الاقتراب من التنفيذ تشعر بإستحياء كبير خوفاً من الفشل، ونحن هنا من هذه الواجهة الحرة، نشد على أيديهم ونقول لهم خير ما فعلتم، لأن تأجيل تنفيذ الخطة خير من فشلها، والتي تكون غالباً مصحوبة بنتائج سلبية مدمرة، ونعتقد أن ما نعاني منه من نكبات بعد درساً كافياً. ومن الصعب تحقيق التخطيط القومي الشامل لأنك تتعامل مع عدة عصابات مثل: المكان الإنسان ، الموارد والتغيير السياسي والجيوبولتيكي.. الخ()
ولكي تنجح الخطة لابد من خلق توليفه حقيقية ما بين كل هذه العناصر من خلال الاستيعاب الكامل للمشروع بحيث يبدأ بالأهداف يتلوها الاختيار ثم التنفيذ، وينبغى أن تتصف المبادئ الأساسية للتخطيط بالواقعية و الشمول و المركزية والتناسق والموضوعية والمرونة و الإلزام و الاستمرارية. ولكن قبل البداية في العملية التخطيطية لابد من معرفة دقيقة لما هو مطلوب من العملية التخطيطية حتى لا تصبح عملية ستاتيكية تعاني من جمود مهلك، أو تصبح عملية التخطيط ديناميكية تعاني من تهور مفجع فالجميع يستطيع تحديد العملية التخطيطية، ولكن من الصعب فهمها تطبيقاً فهي تمثل أنواع التخطيط سواء كان جزئاً أو شاملاً، كلياً أو صناعياً، مركزياً أو لا مركزياً، قومياً أو إقليمياً .. الخ، طويل المدى أو متوسطة أو قصيرة ، اقتصادياً أو اجتماعياً. كل هذه المصطلحات يكاد الجميع يعلمها ولكن من الصعب تطبيقها، ويشكل الأسلوب الفني لإعداد الخطط أحد أهم العناصر، ومن خلاله يمكن السيطرة مثلاً على الموازين التخطيطية، ولكن لإنجاح ذلك لابد من وجود روح الفريق الذي يتألف من الأجهزة المركزية و القطاعات العامة والمختلطة والخاصة، ويجب أن يتحلى هذا الفريق بالوطنية والمعنوية العالية لإنجاز البرنامج أو المشروع، وأيضاً يتطلب من هذا الفريق الدقة والشفافية والمعرفة الكاملة بالأساليب الفنية للعملية التخطيطية، وفوق ذلك كله يجب أن يوجد عنده الدافع القوي لإنجاح العملية التخطيطية. فالمخطط في الحقيقة هو قائد و القائد من الصعب تقييده بأسوار السجن البيروقراطي الجامد، وللأسف الشديد فإن هذا الجمود البيروقراطي الكلاسيكي انتقل حتى إلى بعض جامعات دول العالم النامي.
ولكي يكتسب فريق العمل التخطيط القوة الحقيقية لا بد له من قرار سياسي قوي يدعمه مادياً ومعنوياً، ويتقبل إنجازاته وانتكاساته، حتى يعطيه حيزاً من المرونة و الاستمرارية وقوة الإلزام التي بدونها لن تتقدم العملية التخطيطية . و أما بالنسبة لرأينا في العملية التخطيطية فنحن دائماً نميل إلى التخطيط الجزئي و القطاعي، ونعلم بأن البعض سوف يقول بأن ذلك سيخلق ثنائية، ولكن الثنائية خير من الفشل الكلي للخطة الشاملة، ولكن لإنجاح التخطيط الجزئي والقطاعي لا بد من تطبيق دورة حلقية، وتحقيق أهداف هلامية ، و الاتصاف بالتجدد والمرونة.
المطلب الثاني: استراتيجية التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي
إن استراتيجية التنمية الاقتصادية تعني العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن، والتي تحدث من خلال تغيرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة إضافة إلى إحداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء والنمو الاقتصادي: يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، أو إجمالي الدخل القومي، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي().
إن استراتيجية التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تركز على التنمية الصناعية. ويعود ذلك لعدة أسباب منها وفرة الاحتياطي الضخم من الهايدروكاربون في المنطقة. وبالتالي فإن ذلك يعطيها فرصة ضخمة لتطوير صناعاتها الاستخراجية والتحويلية، ويقابل ذلك وقوع المنطقة في الإقليم الصحراوي وندرة المياه مما يجعل من الصعب عليها تطوير أنشطة الحرف الأولية.
وتقترب دول الخليج من النموذج الروسي من حيث إعطاء الدولة الدور الرئيسي للقيام بالصناعات الثقيلة، ولكنها أيضاً تختلف مع هذا النموذج من حيث مفهوم كل من القطاع العام و المختلط و الخاص، ودور كل منها ومساهمته في عملية التنمية، ولذلك سعى الخليجيون الصياغة مفاهيم خاصة لكي تتفاعل مع أدوارهم في التنمية الشاملة بشكل عام، و التنمية الصناعية بشكل خاص.
هنالك العديد من النظريات الاستراتيجية التي تعاملت مع مفهوم التنمية منها():
- نظرية روستو (نموذج التنمية الاقتصادية).
- النموذج الروسي للتنمية.
- نظرية النمو المتوازن لنيركسة.
- نظرية الدفعة القوية لروزنشتين.
- نظرية أرثرلويس.
- نظرية بول باران.
- نظرية هارود.
- نظرية النمو الغير متوازن لبيرو و هرشمان.
وعندما نتفحص كل هذه النظريات، نجد بأن دول الخليج لا تتناسب ظروفها مع الجوانب التطبيقية لمعظم هذه النظريات، يعود ذلك إلى الأساليب التالية():
- سيادة المناخ الحار الجاف في المنطقة.
- قلة عدد السكان.
- عدم التدرج في مراحل التنمية بحيث انتقلت هذه الدول من دول نامية متخلفة ذات اقتصاد تقليدي شبه حرفي، إلى دول تمتلك عائدات ضخمة من البترودولار، وهذا الأخير هو السبب الرئيسي الذي دفع هذه الدول إلى أن تضع ثقلها في التنمية الصناعية.
- دول المجلس ليست دول ابتكارات وإنما هي دول تسير في طريق التنمية وذلك من خلال استهلاك كل شيء، حتى أن جميع صناعاتها تعتمد على السلع الإنتاجية المستوردة كما ستعالج لاحقاً. وبالتالي ربما اتفق مع زميلي الفاضل. د. محمد الكبيسي بأن أقرب النماذج الدول الخليج هو نموذج روستو للتنمية الاقتصادية، وقد انطلق التنظيم الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أربع استراتيجيات رئيسية هي أهداف خطط التنمية، وأولويات الاستراتيجية الموحدة للتنمية ، و سياسات تنفيذها، ومتطلباتها.
المطلب الثالث: أهداف خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي
تهدف خطط التنمية لدول المجلس إلى ما يلي():
- تنمية وتهيئة المواطن اجتماعياً وثقافياً وصحياً حتى يتمكن من مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.
- التأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، ودور الحكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيعه.
- التنسيق والتكامل وتقليل التباين في مختلف المجالات الحيوية.
- ترشيد الإنفاق العام وتنمية الأنشطة الاقتصادية الأولية و الثانوية و الثالثة
- إيجاد قاعد ذاتية أصيلة للبحوث و العلوم التطبيقية و التقنية.
- العمل على مشاركة المستفيدين في تحمل تكاليف إنتاج الخدمات.
- تحقيق الترابطات الخلفية و الأمامية للصناعة.
وعندما نقارن ما بين أهداف التنمية الشاملة في دول الخليج، و الأهداف الأساسية و الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في الخليج أيضاً، وسوف نجد أنها متحدة في العناصر تقريباً، غير أن الأهداف الأساسية تعطي بعداً أكثر للاستراتيجية الصناعية في الخليج العربي، ونستطيع أن نضيف للأهداف المذكورة هذا الهدف الذي يشير إلى أن من استراتيجيات التنمية الصناعية في الخليج تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً. وهذا يعتبر عاملاً سياسياً عند اختيار الموقع الصناعي.
أهم أولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي ما يلي():
- التركيز على المشاريع الاقتصادية التي تقوم على استغلال أو تطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في الخليج العربي.
- التركيز على منتجات المشاريع الاقتصادية القادرة على المنافسة و النمو في السوق المحلية و العالمية.
- تنمية الصناعات الخليجية التي تؤدي إلى التكامل والتشابك في السلاسل الإنتاجية.
- التركيز على مشاريع تنمية صناعات خليجية صغيرة ومتوسطة، وتكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة، و ذلك سوف يؤدي إلى وصول الخليج إلى مصاف الدول الصناعية.
- التركيز على مشاريع التكامل الصناعي ما بين دول الخليج ويمكن ترسيخها من خلال الاستثمارات المشتركة.
يمكن أن نجمل أبرز سياسات تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الاقتصادية فيما يلي:
- تقديم الحوافز من خلال المشورة و الإعفاءات والإعانات و التمويل للمشاريع الاقتصادية.
- تقديم التجهيزات الأساسية للمستثمرين في مجال مشروعات التنمية الصناعية، مثل إنشاء المدن الصناعية و الخدمات و المرافق.
- توفير المناخ الملائم لمنتجات المشروعات الاقتصادية ، مثل حماية المنتج، مع الوضع في الاعتبار مطلوبات منظمة التجارة العالمية.
تحتاج الاستراتيجية الموحدة للتنمية الاقتصادية إلى بعض الإجراءات و التدابير التي من شأنها تسهيل عملية التنمية الاقتصادية، ونذكر منها ما يلي():
- مشاريع الحكومة في إقامة المشروعات الاقتصادية ذات الترابطات الأمامية.
- التدابير الإدارية والتنظيمية، مثل توحيد خطط التنمية ما بين دول المجلس، ووضع سياسة للتعليم والتدريب و العمالة.
المطلب الرابع: المحاور الرئيسية للتخطيط التنموي الشامل
تشمل المحاور الرئيسية للتخطيط التنموي الشامل:
أولاً: تخطيط التنمية الصناعية (بالتركيز على صناعة النفط)
بالنسبة لتخطيط تنمية الصناعة الاستخراجية، يجب أن نضع في الحسبان المعطيات التالية مثل الموقع الجغرافي، وعمق الخام، ودرجة تركيز المعدن، وأساليب التعدين، ووسائل النقل و المناخ، والأيدي العاملة ، ورأس المال ، وعلى ضوء هذه العناصر يمكننا أن نضع خطة تصويري الإمكانية الاستفادة القصوى من معدن معين، وإمكانية تطويره من خلال الاستفادة منه للتصنيع محلياً، أو إذا كان من الأجدر تصديره للأسواق الخارجية كمادة خام، أو كمادة طورت إلى صناعة وسيطة ، أو نهائية.
أما بالنسبة لتخطيط تنمية الصناعة التحويلية فإنه يهدف إلى توطين الصناعة، وتحسين نوعية الإنتاج، وزيادة الإنتاج الصناعي، وأكثر ما يهتم به الجغرافيون ظاهرة التوطين الصناعي. وهنالك العديد من المعادلات الإحصائية التقليدية لقياس درجة التوطن منها ما يعتمد على العملية النسبية ومنها ما يعتمد على قياس الانحرافات المعيارية()
تلعب صناعة النفط دورًا محوريًا في تخطيط التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول بشكل رئيسي على عائدات النفط والغاز. وفقًا للمركز الإحصائي الخليجي، بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام نحو 17 مليون برميل يوميًا في عام 2023، ما يمثل 23.2% من إجمالي الإنتاج العالمي، مع امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي عالمي يقدر بـ511.9 مليار برميل، أي 32.6% من الاحتياطي العالمي.
في إطار سعيها لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تبنت دول الخليج استراتيجيات صناعية تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية.، حيث تسعى دول مجلس التعاون إلى تعزيز التكامل في الصناعات البتروكيماوية، مستفيدة من وفرة الغاز الطبيعي والنفط الخام. يهدف هذا التكامل إلى زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتطوير الصناعات التحويلية، مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن هناك توجهًا نحو تعزيز التعاون مع دول رائدة في مجالات التكنولوجيا والصناعة، مثل الصين، لتطوير صناعات جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. يهدف هذا التعاون إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
يُعتبر تخطيط التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي عملية متكاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الموارد النفطية والغازية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الصناعية غير النفطية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل().
ثانيا: تخطيط التنمية الاجتماعية
يعد السكان واحداً من العناصر الرئيسية التي يجب أن يضعها المخطط في اعتباره في هذا المحور من النواحي التالية: الخصائص الديمغرافية والحضارية والأنثروبولوجية والتوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم، ومستوى التعليم ونوعية ومدى تطور برامج محو الأمية والصحة من حيث عدد الأطباء وعدد الأسرة في المستشفيات .. الخ، والغذاء من حيث مصدره ونوعيته وكميات السعرات الحرارية المشتقة منه().
ثالثاً: تخطيط الهياكل التكنولوجية
يحضرنا هنا ما ذكره رودلف كيلين في الجيوبوليتيكا بأن الطرق والأنهار تمثل شريان الحياة في الدولة، ولو تتبعنا هذه الدراسة من خلال محاور التخطيط لوجدنا بأننا ركزنا على النقل و المواصلات كعنصر أساسي في تخطيط التعدين والصناعة و الإسكان ولاحقاً في الزراعة.
تخطيط الهياكل التكنولوجية تعتبر شريان الحياة الذي يربط الدولة بعضها ببعض، وهذه الهياكل تمثل المواصلات البرية من طرق وسكك الحديد، والمواني البحرية بمستوياتها المختلفة ووظائفها، و المطارات ومستوياتها المختلفة ووظائفها، ونجد بأن المخططين دائما يلجأون بالنسبة للمطارات لإبعادها عن أماكن الازدحام العمراني، ويعود ذلك لتخفيض معدلات التلوث في المدينة لان الطيران يسبب تلوثاً ضوضائياً وتلوثاً جوياً.
ومن الهياكل الأخرى بالنسبة لخطط التنمية النقل بالأنابيب وهي غالباً تستخدم لنقل المياه و الهايدروكربون .. الخ. ويجب مراعاة الأنابيب بالنسبة للمخطط على المستويات المختلفة سواء المستوى القومي أو المستوى الإقليمي.. الخ. لأنها تساهم في المشاركة في جزء من الأرض، فعلى سبيل المثال عند امتداد أنبوب الغاز الطبيعي من (أ) إلى (ب)، فعلينا مراعاة المجال الموجود ما بين النقطتين من حيث التالي الأرض ذات الاستخدامات الخاصة والعامة ومدى الاستفادة من الأنبوب خلال امتداده ما بين النقطتين، بحيث انه من المحتمل أن يغذي بعض المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية في طريقه، وتوفير الحماية البيئية اللازمة من أخطار امتداد الأنبوب .. الخ().
رابعا: تخطيط التنمية الزراعية
يعتمد التخطيط الزراعي على دراسة التوسع الأفقى، والتوسع الزراعي الرأسي، والاختيار الجيد للمحاصيل الزراعية، ولكن بما أن إقليم الخليج صحراوي فلن نركز كثيراً على الزراعة والأسباب تعود إلى المناخ الحار الجاف، وتملح التربة، وقلة المصادر المائية، ويمكن أن تكون الزراعة موجهة للأعلاف و النخيل و المزارع الحديثة لتربية الدواجن وذلك لغرض إنتاج اللحوم والألبان بمشتقاتها والبيض، وتصنيع المواد الأولية للحيوان، ولكن ما يهمنا حقيقة من ضمن هذا المحور هو الموارد البحرية الخليجية التي سوف أذكر وباختصار أهمية التخطيط لها من خلال ما يلي():
- التوسع في إنتاج الأسماك والجمبري وتطوير إنتاجها وابتكار مزارع جديدة لها.
- محاولة عمل الدراسة القصوى للاستفادة من بعض المعادن المتوفرة في مياه البحر.
- محاولة تطوير قطاع السباحة والترفيه اعتماداً على الثروات البحرية.
- محاولة التوسع في تقطير المياه مع ابتكار طرق أقل تكلفة.
- توفير الحماية البيئية الكاملة.
الخاتمة
في ختام هذا البحث يمكننا أن نشير إلى النتائج والتوصيات التالية:
النتائج:
- تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف طبيعية قاسية، مثل الجفاف، ندرة الموارد المائية، فقر التربة، وقلة الغطاء النباتي، مما يشكل تحديًا كبيرًا للتنمية.
- يتمتع الخليج العربي بموقع استراتيجي هام جعل منه مركزًا للتجارة والحضارات عبر التاريخ، كما ازدادت أهميته الاقتصادية بعد اكتشاف النفط واحتياطياته الهائلة.
- شح الموارد المائية يمثل أكبر معوقات التنمية، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تعتمد المنطقة على المياه الجوفية غير المتجددة، مما يشكل تهديدًا لمستقبل الأمن المائي والغذائي.
- شهدت دول الخليج نموًا في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية، مع تبني استراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائي.
- ساهم النفط بشكل كبير في التطور العمراني والاقتصادي والخدماتي، لكنه يشكل تهديدًا للاقتصاد الخليجي بسبب الاعتماد المفرط عليه، مما قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية عند نضوبه.
- لا يزال الاقتصاد الخليجي يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، مما يجعله عرضة للتقلبات السياسية والاقتصادية، كما أن قطاع الصناعة لا يزال في مراحله الأولية ويواجه تحديات التكامل الاقتصادي.
- ارتفعت معدلات النمو السكاني بفعل الهجرات الوافدة، مما أدى إلى آثار ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، إضافةً إلى الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية وتأثيره على استدامة التنمية.
التوصيات
- تعزيز أشكال العمل المشترك كلها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأقطار العربية الأخرى لأن الأحداث في ماضي الأمة وحاضرها والوضع الدولي الحلي يؤكد أن للتكتلات وللعمل المشترك ثماراً لا يمكن تحقيقها من دونه.
- ينبغي لدول المجلس تعديل خطط استخراج النفط عبر تقليل الإنتاج إلى النصف، لتحقيق هدفين: رفع الأسعار وزيادة الإيرادات نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب، وإطالة عمر الاحتياطات النفطية.
- إن تأكيد دول المجلس ضرورة التعاون مع الأقطار العربية الأخرى في تحقيق التنمية الزراعية مسألة صائبة ولا غنى عنها.
- على دول المجلس أن تضع خطة لإعداد كوادر وطنية وخبراء قادرين على إدارة عملية التنمية الصناعية والزراعية لديها؛ لأن الإنسان المتحضر الذي يمتلك ناصية العلم قادر على مواجهة أصعب الظروف التي قد تكون سبباً في إبداعه.
- ينبغي وضع خطط محكمة للحد من الهجرات الوافدة والاستغناء التدريجي عن العمالة في القطاعات الخدمية والإدارية، ثم الفنية لاحقًا، مع بناء قاعدة تقنية لدعم الاعتماد على الكفاءات المحلية.
- ضرورة استثمار الثروة النفطية وتحويل عوائدها إلى تنمية زراعية وصناعية؛ لأن الزراعة والصناعة نفط دائم.
المصادر والمراجع:
المصادر
القرآن الكريم
السنة النبوية
المراجع
- عبد الرحمن زكي إبراهيم – قضايا التخلف والتنمية – دار الجامعة المصرية – الاسكندرية ، بدون تاريخ.
- أحمد على الصباب – التخطيط والتنمية الاقتصادية في السعودية – دار عكاظ للطباعة والنشر – جدة – بدون تاريخ.
- طلال البابا، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث ، دار الطبيعة بيروت ، ط ۲ ۱۹۸۳م.
- الن ت در نتج ، الفقر والبيئة ، الحد من دوامة الفقر – ترجمة د. محمد صابر – القاهرة – الدار الدولية للنشر والتوزيع ١٩٩١.
- عاطف السيد ، دراسات في التنمية الاقتصادية ، جدة دار النهضة ، العربية ١٩٨٦م.
- عبد الحميد الغزالي – حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية – القاهرة – دار الوفاء للطباعة والنشر ۱۹۸۹م.
- عبد الحميد الغزالي – حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية – القاهرة – دار الوفاء للطباعة والنشر ۱۹۸۹م.
- محمد زكي الشافعي – لالتنمية الاقتصادية – دار النهضة العربية – بيروت.
- عبد الرحمن زكي إبراهيم ، مذكرات في التطوير الاقتصادي – الاسكندرية – دار الجامعات المصرية ١٩٧٨م.
- عبد الرحمن يسري ، مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد ١٥٦ ، بنك دبي ، مايو ١٩٩٤.
- فؤاد شندي – التنمية الاقتصادية في الإسلام – الأندلس للإعلام – القاهرة ١٩٨٧م.
- محبوب الحق – ستار الفقر – خيارات أمام العالم الثالث – – ترجمة الهيئة القومية العامة للكتاب – القاهرة، بدون تاريخ.
- القرآن الكريم، سورة هود.
- السيد عبد المولى أصول الاقتصاد – دار الفكر العبي القاهرة ١٩٧٩م.
- القرآن الكريم ، سورة هود، يوسف.
- أحمد خالد علام، أساسيات التخطيط القومي الشامل، مطابع العربي، القاهرة، 1977.
- لأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي ، الرياض ، ۱۹۹۸م.
- حرب محمد عريقات ، مقدمة في التنمية ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ۱۹۹۷م.
- عبد الرحمن الف ، تقويم وضع الخطط في دول الخليج ، مجلة التعاون مجلس التعاون ، العدد العاشر ، الرياض ۱۹۸۸م.
- محمد خميس الزوكة ، التخطيط الاقليمي وأبعاده الجغرافية ، دار المعرفة ، الاسكندرية ۱۹۹۱م.
- فهد بن عبد الرحمن ، دراسات في الجغرافيا السياسية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع . عمان ۲۰۰۰م.
محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية، الطبعة الثانية، دار النهضة، بيروت، 1979م
