مبدأ التدبير الحر بين النجاعة، وسلطات المراقبة الإدارية

⭐ لماذا يهمّ «مبدأ التدبير الحر»؟

لأنه يمثّل حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة: يمنح للجهة سلطة التداول واتخاذ القرار داخل اختصاصاتها، ويقيس مدى انتقال الدولة من «تدبير مركزي» إلى «تدبير ترابي» فعّال. لكن هذا الامتياز لا يعمل في فراغ؛ إذ تتقاطع معه سلطات المراقبة الإدارية (التأشير، التعرض، الرقابة اللاحقة)، ما يطرح سؤال التوازن بين النجاعة والمشروعية، وبين سرعات التنمية الترابية وإكراهات الضبط المؤسسي.

📚 ما هو المبدأ؟ وكيف يُترجم عمليًا؟

تعريف موجز

المقصود بـ«التدبير الحر» تمكين الجهة من التداول والتقرير داخل الاختصاصات التي يحددها القانون، مع استقلالية نسبية في البرمجة والتمويل والتنفيذ. جوهره أن تكون المبادرة عند الجهة، لا عند المركز، وأن تُتخذ القرارات في أقرب نقطة للمواطن.

أركان التفعيل

• سلطة التداول: مداولات علنية، نصاب قانوني، شفافية ومشاركة فعّالة.
• سلطة التنفيذ: تحويل المقررات إلى مشاريع وبرامج ضمن آجال ومساطر مضبوطة.
• استقلال مالي نسبي: موارد ذاتية ومحولة، مع إمكانات التعاقد والشراكة.

⚖️ أين تبدأ الرقابة وأين تنتهي؟

الرقابة الإدارية تهدف إلى حماية الشرعية والمصلحة العامة، لكنها قد تتحول عمليًا إلى «فرامل» إذا تداخلت مع سلطة التسيير. تظهر المعضلة في ثلاث نقاط:

1) التأشير والتعرض

التأشير القبلي على مقررات أساسية يضمن مطابقة القانون، لكنه إذا اتسع أو طالت آجاله أصبح قيدًا على سرعة الإنجاز. تتطلب الفعالية آجالًا مضبوطة، ومساطر اعتراض واضحة، وحقّ ردّ لأعضاء المجلس قبل القرارات النهائية.

2) تمايز الموارد بين الجهات

لا معنى لـ«الحرية في التدبير» إذا غابت الإمكانات: تفاوت الموارد الجبائية والاقتصادية يخلق جهات قادرة وأخرى متعثرة، فتتدخل الدولة بالدعم المشروط الذي قد يقيد الاختيار الترابي.

3) الكفاءة والتأهيل

الحرية بلا كفاءات تتحول إلى هشاشة. ولذلك تصبح الحوكمة، وبناء القدرات، ورقمنة المساطر شرطًا لا يقل وجوبًا عن النصوص.

⚙️ معادلة «النجاعة» و«الضبط»: كيف نحقق التوازن؟

• تحديد نطاق الرقابة: حصر التأشير في القرارات ذات الأثر المالي/القانوني الجسيم، مع رقابة لاحقة على الباقي.
• آجال ملزمة: اعتبار سكوت الإدارة موافقة بعد مدة محددة، لتفادي تعطيل المرافق.
• منصة رقمية للمقررات: إيداع المداولات والقرارات والتأشيرات في بوابة واحدة بختم زمني، لقياس الآجال والحد من الجدل.
• تيسير الطعن القضائي: تسريع مسطرة عرض الخلافات على المحاكم الإدارية مع آجال بتّ موجزة.

🏛️ لماذا يتعثر التنزيل أحيانًا؟

ثغرات هيكلية

• ميل بعض القرارات المركزية إلى توجيه الاختيار الترابي عبر صلاحيات واسعة لممثلي الدولة.
• ضعف التمكين المالي: نقل اختصاصات دون الموارد المواكِبة يُنتج مسؤوليات بلا أدوات.
• فوارق جهوية في الخبرة والتسيير، تجعل الأداء متفاوتًا بين جهة وأخرى.

كيف نتجاوزها؟

• تعاقد متعدد السنوات بين الدولة والجهات يربط التمويل بالأثر والنتائج.
• بنك مشاريع جهوي جاهز التنفيذ مع سلاسل مسؤولية ومؤشرات قياس.
• مدوّنة إجراءات مبسطة ومعلنة، وتوحيد النماذج عبر الرقمنة.

🤝 المشاركة والشفافية كرافعة للتدبير الحر

التدبير الحر ليس «انفرادًا بالقرار»، بل ممارسة مؤطرة بالمحاسبة: نشر مخرجات المداولات، مؤشرات الأداء (زمن الإنجاز، الكلفة، الأثر)، فتح قنوات التماس مع المواطنين (مشاورات، عرائض، منصات اقتراح)، ومأسسة الرقابة المالية الداخلية.

لوحات قيادة للجهة

لوحة قيادة علنية تُظهر البرامج قيد الإنجاز، نسب الالتزام والدفع، معدلات التأخير، وأسبابها. بقدر ما تُرى الأرقام، يُبنى الثقة وتحفَّز الكفاءات.

🧭 10 توصيات عملية لتعزيز «التدبير الحر»

1. تقنين آجال التأشير والتعرض وربطها بمبدإ «السكوت بمثابة موافقة» في حالات محددة.
2. إرساء منصة رقمية موحدة لإيداع المقررات ومتابعتها وإحصاء الآجال.
3. تمويل قائم على النتائج عبر عقود برامج شفافة.
4. تدقيق سنوي للأثر التنموي يُنشر للعموم.
5. مخطط تكوين مستمر للمنتخبين والأطر في التخطيط والصفقات والرقمنة.
6. توضيح حدود سلطة ممثلي الدولة حمايةً لمجال استقلال القرار الجهوي.
7. تقوية أجهزة الرقابة الداخلية والافتحاص المواكِب بدل الرقابة المعطِّلة.
8. آليات تضامن وتعاون بين الجهات لتقليص الفوارق.
9. تعزيز المشاركة المواطِنة (عرائض، استطلاعات، جلسات استماع رقمية).
10. اعتماد مؤشرات أداء إلزامية تُرفق بكل برنامج جهوي.

📝 خلاصة

يُراد لـ«مبدأ التدبير الحر» أن يُخرج القرار الترابي من ضيق المركزية إلى سعة المبادرة المحلية، لكن نجاحه مرهون بميزان دقيق: رقابة لا تعطل، وحرية لا تنفلت، وتمويل لا يُفوّت. حين تُعرف الحدود وتُحترم الآجال وتُقاس النتائج، تصبح الجهوية المتقدمة واقعًا ملموسًا لا شعارًا إداريًا.

📥 التحميل / القراءة