دور الملك في حلّ الأزمات السياسية بالمغرب

⭐ لماذا هذا البحث مهم؟

لأنه يحدّد الإطار الدستوري والسياسي لتدخّل المؤسسة الملكية عند تعقّد المسار الحكومي أو المؤسسي،
ويشرح أدوات التحكيم الأعلى وضمان السير العادي للمؤسسات، وكيف تتوازن الشرعية الديمقراطية
مع الشرعية الدستورية في لحظات التوتّر. يعرض العمل أمثلة تاريخية وإحالات مرجعية
لآليات التدخل، وحدودها، وشروط نجاعتها.

📚 محاور مختصرة من الداخل

1) التأصيل الدستوري والمرجعي

تحديد موقع الملك كرئيس دولة وضامن لدوام الدولة واستمرارها، ومبدأ التحكيم في حالة الأزمات، مع استعراض
التطور الدستوري وأثره على توزيع السلطات.

2) صور الأزمات السياسية

أزمات تشكيل الحكومة، تعثّر الأغلبية البرلمانية، الانسداد التشريعي، الأزمات الاجتماعية ذات الارتدادات
السياسية، وكيف تُدار كل حالة بمقاربات متفاوتة في السقف والوسائل.

3) آليات المعالجة

• التكليف وتغيير التكليف وتدبير الزمن الدستوري.
• الوساطة والتحكيم وتعيين شخصيات توافقية عند الاقتضاء.
• تأمين استمرارية المرفق العام وحماية الاختيار الديمقراطي.

4) الدروس العملية

الحاجة إلى مساطر واضحة وسرعة في اتخاذ القرار عند الأزمات، مع الحفاظ على استقلال المؤسسات وتوازنها،
وتفعيل أدوات التواصل المؤسساتي لاستعادة الثقة العامة.

📥 التحميل / القراءة