رسالة ماستر مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الاقتصادية
رسالة ماستر مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الاقتصادية
معلومات عن الملف
| 📂 نوع الملف | |
| 📄 عدد الصفحات | 22 |
| 👤 المؤلف | محمد ضياء الدين غزالي – فيروز بن شنوف |
| 🏛️ الجهة | جامعة تيسمسيلت – الجزائر |
| 📅 سنة النشر | 2022 |
| 💾 حجم الملف | 1.4 MB |
مبدأ سلطان الإرادة في ظل التحولات الاقتصادية
يُعد مبدأ سلطان الإرادة من أهم المبادئ التقليدية في القانون المدني، إذ يقوم العقد على حرية الأطراف في تحديد مضمونه وآثاره. غير أن هذا المبدأ المطلق لم يعد يحافظ على مكانته في ظل التحولات الاقتصادية التي أفرزت علاقات تعاقدية غير متكافئة، حيث أصبح الطرف القوي اقتصاديًا يفرض شروطه على الطرف الضعيف، مما أدى إلى تدخل المشرع والقضاء لإعادة التوازن العقدي وحماية العدالة التعاقدية
1) خلفية تاريخية
نشأ مبدأ سلطان الإرادة في الفقه الفرنسي وتبناه المشرع الجزائري كبقية التشريعات ذات المرجعية اللاتينية. وكان الهدف منه تكريس الحرية الفردية وتمكين الأطراف من اختيار الدخول في العلاقة التعاقدية أو رفضها بحرية.
2) أثر التحولات الاقتصادية
مع تطور الأسواق وظهور المؤسسات الاقتصادية الكبرى، لم يعد هذا المبدأ يخدم مصلحة جميع الأطراف، بل أضحى أداة في يد الأقوياء اقتصاديًا لفرض الشروط المجحفة. وهكذا، تراجع الطابع المطلق للحرية التعاقدية أمام ضرورة فرض قيود قانونية تضمن حماية المستهلكين والعمال والمتعاملين الاقتصاديين الضعفاء.
3) تدخل المشرع والقضاء
تدخل المشرع الجزائري عبر عدة نصوص للحد من إطلاقية مبدأ سلطان الإرادة، مثل النصوص المنظمة لعقود الإذعان والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك. كما لعب القضاء دورًا مهمًا في إعادة التوازن العقدي من خلال إبطال أو تعديل الشروط التعسفية تحقيقًا للعدالة التعاقدية.
4) آفاق المبدأ في ظل العولمة
رغم القيود القانونية، يظل مبدأ سلطان الإرادة قائمًا، لكن بصيغة جديدة تتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. فالمستقبل يتجه نحو تكريس حماية التوازن العقدي كشرط أساسي لاستقرار المعاملات مع الحفاظ على جوهر الحرية التعاقدية.
❓ أسئلة وأجوبة
س1: ما المقصود بمبدأ سلطان الإرادة؟
ج: هو المبدأ الذي يمنح الأطراف الحرية الكاملة في إبرام العقود وتحديد آثارها.
س2: لماذا تراجع هذا المبدأ في العصر الحديث؟
ج: بسبب ظهور أطراف اقتصادية قوية تفرض شروطها، مما يضر بمبدأ المساواة العقدية.
س3: كيف تدخل المشرع الجزائري لمعالجة اختلال التوازن؟
ج: من خلال قوانين حماية المستهلك وتنظيم عقود الإذعان وإبطال الشروط التعسفية.
س4: ما دور القضاء في حماية الطرف الضعيف؟
ج: يتدخل القضاء لإعادة التوازن العقدي عبر تعديل أو إلغاء الشروط المجحفة.
س5: هل مبدأ سلطان الإرادة ما زال قائمًا؟
ج: نعم، لكنه لم يعد مطلقًا بل مقيدًا بالتحولات الاقتصادية ومبادئ العدالة التعاقدية.
🔑 الكلمات المفتاحية: سلطان الإرادة، العقد، التحولات الاقتصادية، التوازن العقدي، العدالة التعاقدية.
